وحسب بلاغ صادر عن الحزب فإن هذا الحكم يوقف مفعول الأحكام الوقتية السابقة ويرفع بالتالي تعليق التنفيذ لمقررات المجلس الوطني للمؤتمر كما يلغي أي موانع لعملية الاندماج. وهذا يعني إنهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث باسمه منتحلا لصفة. وأضاف الحزب في ذات البلاغ أن باب حراك تونس الإرادة يبقى مفتوحا لكل الأفراد المقتنعين برؤيته الفكرية والتنظيمية وخطه السياسي.