هذا وأكد الشاهد أن هذا الاجراء سيمكن رؤساء البلديات من الموارد البشرية اللاّزمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون ، مضيفا ان التنقيحات الجديدة للقانون تضمنت تراتيب جديدة هامة تتعلق بتوسيع دائرة الأعوان المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل أعوانا تابعين للمجالس البلدية والجهوية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الشرطة والحرس البلديين.