وأرجعت هذه الدراسة أسباب ارتفاع نسبة المفكرين في الهجرة غير النظامية بعد الثورة إلى تردي الاوضاع المعيشية والتهديدات الارهابية إضافة الى الاعتصامات والاضرابات المتواصلة خاصة في الجهات وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة الأوضاع بالشكل الذي يحد من تلك الاضرابات، وهو ما ادى الى عزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في تونس وتسجيل تراجع كبير للقطاع السياحي واشكالات في تسويق المنتجات الفلاحية، وهو ما انعكس على التشغيل وآفاقه في تونس.