والكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري وقيادي نقابي من فرع قابس محمد الزيتوني مازالت منشورة عند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي في مراحلها الأخيرة، وتم توجيه تهم هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة الطوارئ والاعتصاب طبقا للفصل 117 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أنه تمّ الاستماع إلى الأمنيين الثلاثة وممثل عن وزارة الداخلية بحضور المكلف العام لنزاعات الدولة وممثل عن رئاسة الحكومة.
ويذكر أن النقابة الوطنية للأمن الداخلي قد نظمت في شهر فيفري الفارط أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم غضب تمّ خلاله اقتحام الأسوار الأمنية لمقر قصر الحكومة في محاولة منهم لدخول المقر رافعين العديد من الشعارات التحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها وأخرى مطالبة برحيل الحبيب الصيد وقيادات أمنية سامية بوزارة الداخلية وغيرها. في حين قامت بعض العناصر الأخرى بالتكسير، إثر ذلك قررت حكومة الصيد تتبع كل من سيكشف ضلوعه في الأعمال المذكورة قضائيا وإداريا.