-
بقلم المغرب
-
15:09 15/12/2016
-
735 عدد المشاهدات
-
دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيان الخميس 15 ديسمبر 2016 إلى التسريع في إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الدولية إضافة إلى المطالبة بالمناقشة والموافقة من طرف مجلس نواب الشعب على
مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وذلك على خلفية ترخيص المحكمة الابتدائية بالكاف لتزويج قاصر بولاية الكاف من المعتدي عليها الذي اعتبرته الهيئة متناقض مع حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل .