الترتيبي المتعلق بنشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة. وسيمكّن هذا النص الترتيبي من مزيد تأطير هذه العملية وتنظيمها خاصة من حيث ضبط الآجال وتحديد المعايير التي يتعين الالتزام بها وذلك عملا بمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّ على أنه «يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتوضع على ذمة العموم بصفة دورية».