كما طالبوا بالتسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة والتراجع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها.
وتتمثل هذه الجمعيات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية إضافة إلى اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وأخيرا جمعية نوماد 08.