في محاولة لحلحلة الأزمة خاصة بعد بلوغ رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سن التقاعد بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي دون أن يقوم بهذه المهمة الموكولة إليه قانونيا. ويشار إلى أن المجلس الذي تم انتخابه في أكتوبر الفارط يتكون من 45 عضوا فيهم 30 قاضيا بنسبة الثلثين 12 منهم معينون حسب الصفة و18 قاضيا منتخب في عدة رتب، و8 محامين و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين وعدل منفذ ومحاسبين خبيرين وينقسم المجلس الأعلى للقضاء إلى 3 هياكل متمثلة في 3 مجالس هي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي والجلسة العامة القضائية للمجالس القضائية الثلاث.