Print this page

عقوبة بالسجن أوخطيّة ماليّة ضد من يخالف تراتيب حفظ الصحّة

صادق مجلس نواب الشعب أمس على قانون على الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وتتمثل أهم الإجراءات الردعية المنصوص عليها في فصول هذا القانون ضد المخالفين لتراتيب حفظ

الصحة والنظافة العامة، العقوبة بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية المالية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار ضدّ كلّ من يرتكب
الجنح التالية:
ـ الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات و المنشآت و المحلات.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة.
ـ عدم تسبيج وتنظيف أرض غير مبنية.

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د


ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكني
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المناسبة بالمجمعات السكنية.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
كما يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته الخاصّة.
و في صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبات.

المشاركة في هذا المقال