وطالبت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان المشترك أمس الاربعاء 23 نوفمبر الجاري السلطات القضائية المصرية بـ«مراجعة قرار الحبس حتى لا يتحوّل القضاء في مصر الى مجرد اداة عقاب في يد السلطة التنفيذية».
اعلنت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية عن انشغالها لاستمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة، بعد صدور حكم بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة، علي خلفية «حمايتهم زملائهم من المضايقات والاعتداءات» وفق ما عبرت عنه الجمعيات.
وطالبت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان المشترك أمس الاربعاء 23 نوفمبر الجاري السلطات القضائية المصرية بـ«مراجعة قرار الحبس حتى لا يتحوّل القضاء في مصر الى مجرد اداة عقاب في يد السلطة التنفيذية».