كما أضافت أن الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة لا تستجيب لاحتياجات الإصلاح الإداري بالمحاكم.
قالت النائبة عن الكتلة الحرة بشرى بلحاج حميدة خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون ميزانية وزارة العدل الأربعاء 23 نوفمبر 2016 انه لا يجب الحديث على الترقيع من ميزانية السجون بل البحث عن سبل التخفيض من عدد السجون
كما أضافت أن الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة لا تستجيب لاحتياجات الإصلاح الإداري بالمحاكم.