لم يتم لحد الآن اتخاذه. وأوضح أن هذا القرار يجب أن يكون مبنيا على قواعد علمية تقنية بحتة لذلك قامت الوزارة بدراسات في الغرض تتعلق بالخصوص بحاجيات البلاد لطاقة استقبال المسافرين خلال السنوات المقبلة، إما بتوسيع وتأهيل المطار بكلفة جملية تناهز 700 مليون دينار أو إحداث مطار آخر جديد أو انجاز مطار يعوض مطار تونس قرطاج وهو ما يتطلب توفر موقع استراتيجي يحتوي على كل الخدمات المرتبطة بالنقل الجوي والمطارات وبنية أساسية عصرية. وأفاد الوزير انه سيتم خلال النصف الثاني من شهر جانفي المقبل عرض نتائج الدراسة على مجلس وزاري لعرض السيناريوهات الممكنة قصد اتخاذ القرار اللازم حتى يكون هذا المشروع «النقلة النوعية في مجال النقل الجوي في تونس.