وابرز عبد الكافي انه سيتم العمل على حل عدد من الاشكاليات التنموية التي تم تشخيصها بالجهة مشيرا الى ضرورة تمرير قانون الدفع الاقتصادي او الطوارئ الاقتصاية لتجاوز عدد من الاشكاليات مع الحرص على الرفع من نسبة استعمال الاعتمادات الموجهة للتنمية خاصة ان تونس تركز حاليا على القطاع الاقتصادي بعد ان خسرت 500 شركة متواجدة بها وضيعت فرصا في القطاع الاقتصادي خلال السنوات الخمس الفارطة.