دخول الصحفي مراد الزغيدي في إضراب عن الطعام احتجاجا على مواصلة سجنه وما يعتبره مساسا بحقوقه الأساسية.
كما اعربت عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن مواصلة الإضراب عن الطعام، ودعته إلى تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وتمكينا لكل الجهود الحقوقية والقانونية من مواصلة متابعته ومساندته.
كما حملت النقابة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة الزميل مراد الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.
واكدت النقابة أن الزميل مراد الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
كما جددت رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف المرتبطة بالعمل الإعلامي والصحفي.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وإنهاء حرمانه من الحرية، احتراما لحقه في حرية التعبير وتكريسا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.