Print this page

هيئة الانتخابات: جلسة عمل في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة

انتظمت، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، جلسة عمل

بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، بمقر الهيئة، مع مختلف الإدارات المركزية المعنية والمدير الجهوي للانتخابات بتونس وبحضور أعضاء مجلس الهيئة، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة.

وتمّ خلال الجلسة، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، النظر في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، المزمع تنظيمها يوم 28 جوان 2026 ، تبعا لصدور الأمر عدد 42 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين، الى جانب عمليات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، التي سيتم تنظيمها يوم الأحد 31 ماي الجاري بكامل ولايات الجمهوريـة.

وتم في مستهل الجلسة، تقديم عروض من قبل المدير المركزي للعمليات الانتخابيـة والمدير الجهوي للانتخابات بتونس، حول المعطيات الرئيسية الخاصة بالاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية، طبقا للرزنامة الانتخابية، واستعراض الإحصائيات الخاصة بعدد الترشحات والتزكيات المسجلة لحد الآن لسد الشغور في هذه الدائرة الانتخابية.

ودعا رئيس الهيئة في ختام الجلسة، الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس، على الإبقاء على عمل المكتب المخصص للتعريف بالإمضاء على التزكيات الشعبية مفتوحا يومي السبت و الأحد القادمين ( 16 و 17 ماي الجاري)، لتمكين المترشحين من استكمال عمليات التعريف بالإمضاء على التزكيات و تدارك النقائص في ملفاتهم، وذلك في إطار حرص مجلس الهيئـة على تسهيل الإجراءات بالنسبة الى المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية.

كما حث على تطوير الجانب الاتصالي على مستوى كل إدارة جهوية من خلال نقل سير عمليات القرعة الدورية بشكل مباشر على الصفحة الخاصة بكل إدارة، ضمانا لمزيد من الشفافية وتمكين متابعة واسعة لهذه العمليات من طرف أعضاء المجالس المحلية والمتابعين للشأن الجهوي والمحلي بصفة عامة.

وأكد بوعسكر، أهمية الاستفادة من التجربة الواسعة التي راكمتها الهيئة في مجال تنظيم الانتخابات، بما يسمح باتخاذ كافة الإجراءات الترتيبية والتنظيمية واللوجستية المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية وعمليات القرعة الدوريـة في أفضل وأيسر الظروف وضمن الآجال القانونية المحددة.

المشاركة في هذا المقال