فحوى مراسلة الشاهد إلى وزيرة المالية

الأشخاص قد تعلقت بهم ملفات ديوانية ومصرفية صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية وباتة، غير أن الإدارة لم تتول السعي لاستخلاص مبالغ تلك الخطايا لفائدة الدولة بوصفها ديونا عمومية.

وفي هذا الصدد وحسب ما ورد في الرسالة، دعا الشاهد الوزارة إلى استخلاص مبالغ تلك الخطايا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وما قد يترتب عنه من إصدار لبطاقات وإكساؤها للصبغة التنفيذية دون أي تأخير والعمل على تسخير كل الإمكانيات البشرية لاستخلاص تلك الديون مع مراجعة رئيس الحكومة بصفة دورية بمدى التقدم في الأعمال.