بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، عن الرفض القاطع لقرار رفض نشاط النادي داخل المعهد، وذلك دون تقديم أي مبرّر قانوني أو إداري واضح. وفق بلاغ صادر في الغرض.
وأكدت الجمعية أنّ النادي كان موجودًا بصفة قانونية وناشطًا خلال السنة الجامعية الماضية2024-2025، وإشتغل في إطار قانوني وبالتنسيق مع إدارة المعهد، دون تسجيل أي إخلالات أو تجاوزات لكل التشريعات التي تنظم نشاط النوادي داخل الكليات كما نؤكد أنّنا قمنا هذه السنة بجميع الإجراءات اللازمة لتجديد تأشيرة النادي في الآجال القانونية، واحترمنا كامل المسارات الإدارية المطلوبة، وقدّمنا ملفًا مستوفيًا لكل الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها .
واعتبرت الجمعية ان الرفض غير المعلّل يُعدّ شكلًا من أشكال الإقصاء والتضييق على العمل الطلابي والمدني، ويمسّ من حق الطالبات والطلبة في التنظيم، والتعبير، والمشاركة في الفضاء الجامعي، وهي حقوق مضمونة قانونيًا وأكاديميًا.
وأعلنت مجموعة الناشطات في النادي، رفضهن التام لهذا الإقصاء، وطالبن بتوضيح رسمي لأسباب هذا القرار، وبالعدول عنه، احترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرية العمل الطلابي المدني داخل الفضاء الجامعي.
وأعلن الاستعداد التام لخوض كلّ الخطوات النضالية المشروعة والقانونية الازمة من أجل رفع هذا القرار التعسفي واسترجاع حقّنا الكامل في النشاط والعمل المدني داخل الفضاء الجامعي.
كما أكدن كعضوات ملتزمات بتصور للجامعة في قلب الصراع من أجل حرية التعبير وحرية العمل المدني و الحقوقي و يجب أن تظل فضاءً حرا للنقاش، والانفتاح، والتعدّد، لا مجالًا للإقصاء .