"لا عدالة اجتماعية ولا ديمقراطية دون مقاومة مدنية منظمة ومتضامنة " يومي 6 و7 فيفري 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل .
افاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان تحوّل المؤتمر الوطني السنوي للحركات الاجتماعية الي موعد مفصلي في خطّة عمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و استراتيجيات الحركات الاجتماعية غير أن تواتر الموعد لم يكن بأي حال في كلّ عام تكرار لما مضي, بل تكيّفا مع المتغيرات و انعكاسا لما جدّ من تحوّلات سواء تلك المتعلقة بالسياق السياسي الذي ينعقد فيه المؤتمر كلّ عام أو تلك التي تمسّ قدرات الحركات نفسها و إمكاناتها التعبوية و مطالبها و أفق فعلها السياسي كجزء من الفاعلين المدافعين عن العدالة و الحقوق و الديمقراطية .
مؤتمر فيفري 2026 يأتي في مرحلة سياسية صعبة حيث لا تبدو في الأفق أية علامات انفراج سياسي أو اقتصادي بل تستمرّ سياسة غلق الفضاء العمومي و تجريم العمل المدني و ملاحقة المعارضين و النشطاء وهو فضاء و مناخ أضر بالحراك الاجتماعي و تسبّب في انحساره و ضعف جذوته و تقلص الفرص السياسية التي يتيحها من أجل التغيير الديمقراطي و تحقيق مطالبه المرفوعة بعضها منذ سنوات ولا تزال تقابل بالتجاهل و التأجيل .
ويتضمن المؤتمر الذي ينتظم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل عدة تدخلات حول التحركات الاحتجاجية . حول اشكال المقاومة والنضال في السياق الحالي، من خلال أراء وتجارب العاملات والعاملين و العاطلين عن العمل...