سامي الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك ، قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر من أجور الموظفين بعنوان الانخراط النقابي بأنه "إجراء سياسي عقابي" ، مشبهاً هذه الخطوة بما أقدمت عليه حكومة محمد مزالي سابقاً قبل الشروع فيما سُمي حينها بـ ''الإصلاح الهيكلي" لضرب المنظمة الشغيلة.
واعتبر الطاهري، ، أن هذا الإجراء لا يهدف لتنظيم الإدارة بقدر ما يسعى إلى إضعاف قدرة النقابة على العمل وانتهاك الحق النقابي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التضييقات شملت إلغاء التفرغ النقابي، غلق باب التفاوض، والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة، وصولاً إلى محاكمة النقابيين.
كما أوضح القيادي النقابي أن الخصم المباشر هو "مكسب تاريخي" واستحقاق نضالي وليس "منّة من أحد"، مؤكداً أنه إجراء "طوعي واختياري" يجسد الإرادة الحرة للعامل، وتكريس فعلي للاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 اللتين تنصان على تقديم تسهيلات للنقابات، مما يجعل إيقافه خرقاً لالتزامات الدولة التونسية تجاه معايير العمل الدولية.
واستنكر الطاهري ازدواجية المعايير في التعامل الإداري، لافتاً إلى أن الخصم المباشر لا يزال سارياً لفائدة التعاونيات والوداديات وسداد القروض وفواتير الخدمات (الكهرباء والماء)، معتبراً أن الإدارة وظيفتها خدمة المواطن وتسهيل تصرفه في راتبه، وليست أداة بيد السلطة لمصادرة إرادة الأعوان العموميين أو التضييق عليهم في خياراتهم النقابية.
وشدّد الطاهري على أن النقابيين الذين واجهوا إجراءات مماثلة في الماضي عبر حملات التوزيع المباشر للانخراطات، قادرون اليوم على إفشال المخططات المعادية مستفيدين من الإمكانيات الجبارة التي تتيحها الوسائل التقنية الحديثة، مؤكداً أن النضال لاستعادة هذا الحق هو نضال لفرض الحق النقابي ولا يمس بأي حال من استقلالية الاتحاد وفق تعبيره.