ينص على ان قرارات الكتلة النيابية تناقش داخلها فحسب.
ويذكر ان كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قررت اول امس اقالة النائب منذر بلحاج علي بسبب تصريحاته الاعلامية التي انتقد فيها الكتلة النيابية بعد طردها وليد الجلاد بسبب تصريحاته الاعلامية كذلك المنتقدة لتغيير تسمية الكتلة، في حين وقع تاجيل الحسم في مصطفى بن احمد بسبب تعذر حضوره والتزامه بمجلس جهوي منعقد بولاية تونس.