ووفق ما افاد به الطبيب اثر جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس الشعب فالفساد تم تسجيله بالأساس في الصفقات العمومية وحاليا توجد عديد الملفات أمام القضاء والهيئة كما ان هناك ملفات فساد أخرى مماثلة تمت إحالتها من طرف جهات وهيئات أخرى.
والمنظومة الفاسدة وفق الطبيب هي تلك التي يُقصد بها المنظومة التشريعية والترتيبية والتي تحمي في أغلب الأحيان الفاسدين ونهب المال العام حيث لا يُمتّع القانون مثلا قضاة دائرة المحاسبات بالضابطة العدلية.