في بيان لها اليوم الخميس 15 جانفي 2026، أن اجتماعًا عقد مساء أمس بإشراف رئاسة الجمهورية وبحضور الوزارات والهياكل المعنية بقطاع الدواء والتأمين على المرض، أفضى إلى قرار استئناف العمل بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأوضحت النقابة أنّ هذا القرار، على أهميته، مرهون بتنفيذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات المعنية لضمان تطبيقه على أرض الواقع ونجاحه بالوسائل الكفيلة لذلك. وأضافت أنّ عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق لم يكن هدفًا بحد ذاته، ولا سعيًا إلى القطيعة، بل شكّل تنبيهًا مؤسسيًا مسؤولًا في ظل الوضع القائم، مشددة على أنّ استئناف العمل لا يغني عن معالجة جذور الأزمة ولا يمكن الاكتفاء بحلول ظرفية أو قصيرة المدى.
وأشارت النقابة إلى أنّها التزمت طوال هذا المسار الوطني بواجباتها كاملة، مع التعامل بأقصى درجات الجدية والانضباط، لافتة إلى أنّ مسؤولية المرحلة القادمة تقع الآن على عاتق الوزارات والهياكل المعنية، كل في نطاق صلاحياته، لضمان تمويل الدواء واستقرار التزويد وحماية موقع الصيدلي قانونيًا وأدبيًا وماديًا.
وأكدت أنّ القرار لا يشكّل تفويضًا مطلقًا، محذرة من أنّ أي إخلال لاحق بالالتزامات أو الضمانات سيكون محل متابعة دقيقة وفق القانون، لحماية ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.
وختمت النقابة بالتأكيد على أنّ تأمين الدواء مسؤولية الدولة، وأن النقابة ستظل طرفًا مسؤولًا ويقظًا، ملتزمًا بالإصلاح دون التفريط في المهنة ودون السكوت عن أي خلل يهدد القطاع أو حقوق المواطنين.