إلى فتح "حوار وطني جدّي وشفاف" حول السياسات الصحية "لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية وضمان حدّ أدنى فعلي من الحق في الصحة لكافة المواطنين دون أي تمييز".
ودعت الرابطة السلطة، في بيان أصدرته مساء الاثنين، إلى "التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلّ سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين، محمّلة وزارة الصحة والصيدلية المركزية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كاملة في توفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، "باعتبار ذلك واجبا غير قابل للتأجيل أو التبرير".
وأوضحت أنّ "الحق في الصّحة ليس امتيازا ولا منّة، بل هو حق إنساني أساسي غير قابل للمزايدة أو التصرف وأيّ تقاعس عن ضمانه يُعدّ انتهاكًا جسيما يستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية".
وذكّرت الرّابطة أنّ ضمان الحقّ في الصّحة والعلاج نصّ عليه الدستور التونسي في فصله 43 كما نصّت عليه المواثيق الدولية الملزمة، ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.