غير مقبول على الإطلاق، وبيّن أن تأخّر إقلاع الطائرات وصل في المدّة الأخيرة في إحدى الدّول إلى 5 أيّام، هذا فضلا عن أنّ التأخير في مواعيد الإقلاع سواء في المطارات التونسية أو في الخارج غير مقبول على أيّ مقياس من المقاييس.
وخلال لقائه أمس بقصر قرطاج بوزير النقل رشيد العامري، شدد رئيس الدولة على ضرورة وضع حدّ فوري لكلّ هذه الإخلالات وتحميل المسؤوليّة كاملة لمن تسبّب فيها، مجددا التأكيد على أنّه لا مجال للتّفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العموميّة.
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السياق بأن شركة الخطوط التونسيّة كانت تمثّل مفخرة للمنشآت العموميّة، والوضع الذي آلت إليه ليس نتيجة للصّدفة بل هو نتيجة لجملة من الترتيبات بهدف التفريط فيها، حسب بلاغ للرئاسة.
وأفاد البلاغ بأن الاجتماع تعرّض كذلك، إلى قطاع النقل البرّي وعن موعد وصول الدّفعة القادمة من الحافلات التي سيتمّ تسلّم جزء منها، ويبلغ عددها 136 حافلة قبل تسلّم الدّفعة الموالية حتّى يتمّ وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقّل سواء داخل المدن أو بينها.
وشدد في هذا السّياق على ضرورة التعهّد بهذه الحافلات وصيانتها وتوزيعها بطريقة عادلة بين الجهات بناء على مقاييس واضحة، مؤكدا ضرورة تدعيم أسطول المترو الخفيف بعربات جديدة في أسرع الأوقات.
ممن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى قطاع النقل البحري الذي عرف في المدّة الأخيرة عمليات إفساد مقصودة لم تحصل أبدًا من قبل إذ كان من المفترض ألاّ تُبحر أيّ باخرة إلاّ بعد القيام بكلّ الفحوصات الفنيّة اللاّزمة، وفق البلاغ.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس ماضية قدمًا في إعادة بناء هذه المرافق العموميّة الأساسيّة بعد أن تمّ القضاء عليها تقريبا وشهدت عمليات فساد لتبرير التفويت فيها، معتبرا أنّ توفير النقل الملائم هو حقّ طبيعي من حقوق الإنسان وليس حقّا في نصّ الدستور أو في عدد من المواثيق الدّوليّة.
وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على أنّه سيُعاد بناء هذه المرافق وسيلقى المواطن حظّه في كلّ مكان، أمّا المُفسدون الذين عاثوا في كلّ المرافق العموميّة فسادًا، فمن حقّ الشّعب التونسي محاسبتهم لأنّهم اعتدوا لا على المال العام بل اعتدوا على حقوقه الإنسانيّة، فشعبنا انتقل من مرحلة إلى أخرى وسيُواصل طريقه لا في انتقال وُصف زورًا وبُهتانًا بأنّه ديمقراطي بل إلى انتقال يُلجمُ الفاسدين ويُلجمُ سَدَنَتُهم في الدّاخل والخارج على السّواء، وفقا لنص البلاغ.