وأوضح بربوش أن هناك إمكانية لتفكيك القضية خاصة وأن القانون يسمح بذلك لاستكمال القاضي لأبحاثه، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بمرور سنة على تاريخ الحادثة لم يتبق أمام قاضى التحقيق سوى شهرين عن انتهاء مدة الإيقاف التحفظي للمتهمين مستبعدا أن تكون المدة المتبقية كافية للانتهاء من الأبحاث. وقال بربوش إن الملف لم يعرض على النيابة العمومية لتقديم طلباتها لعدم استكماله كما أوضح أن المشرع قد ضبط مدة الإيقاف التحفظي بسنة و4 أشهر وبتجاوزها يقع قاضى التحقيق تحت طائلة الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بالإفراج على المتهمين بعد انتهاء هذه المدة.