والاتفاقات المتفق عليها من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه في صورة استكمال ما تمّ الاتفاق عليه وصرف الزيادة في القطاع الخاص سيتحرك اتحاد الشغل من أجل استئناف المفاوضات القطاعية في القطاع الخاص لسنتي 2017/2016.
قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإدارة والمالية لـ»المغرب» إن الزيادة في القطاع الخاص مازالت تتأخر قليلا ولن يتم صرفها في الشهر الجاري بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد من ناحية إلى جانب عدم صدور بعض الملاحق التعديلية
والاتفاقات المتفق عليها من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه في صورة استكمال ما تمّ الاتفاق عليه وصرف الزيادة في القطاع الخاص سيتحرك اتحاد الشغل من أجل استئناف المفاوضات القطاعية في القطاع الخاص لسنتي 2017/2016.