بأنّ اتفاق 3 جويلية 2025 نصّ على إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة، لصياغة وثيقة تحدد شروط الإعفاء من الخدمة المدنية والتأجيل والإبقاء على مقرّ السكن ذاته خلال سنة الخدمة. وأوضحت، في بلاغ، أنّ إصدارها النهائي تمّ التراجع عنه دون مبرر واضح، وهو ما يجعل تصريح وزير الصحة منافياً لما تم الاتفاق حوله في إطار هذه اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة تنظر في الملفات وتشمل كذلك الحالات الاجتماعية"، مشيرة إلى أنّ احترام الاتفاقات والتوثيق الرسمي لمخرجات التفاوض يمثل الضمان الحقيقي لحقوق كل الأطراف، ويحول دون أي تراجع أو معالجة ارتجالية تعتمد مبدأ "الحالة بحالة"، كما يعكس حرص الأطباء الشبان على العمل في إطار مؤسسات الدولة واحترام قوانينها.
يشار إلى أن وزير الصحة كان قد صرّح، خلال مداخلته أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 نوفمبر 2025، أن الوزارة استجابت لعدد كبير من مطالبهم، وهي تعمل على دراسة بقية المطالب ضمن مقاربة شاملة تراعي قدرات المالية العمومية والظرف الاقتصادي العالمي، موضحا أنّ "هناك طلبات مشروعة تمتع بها الأطباء الشبان، مثل إعفاءات الخدمة المدنية التي تمّ التنصيص عليها بالتوافق مع ممثلي منظمة الأطباء الشبان، والمتعلقة بعدد من الإعفاءات الصحية". وتابع قوله إن"الوزارة التزمت بتعهداتها واستجابت لأغلب مطالب الأطباء الشبان"، بما في ذلك الاتفاق المبدئي حول الترفيع في الأجر بداية من سنة 2026 في إطار مفاوضات بين وزارة الصحة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. وأعرب الوزير عن تقديره لحماس الأطباء الشبان ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا أنهم يمثلون قوة أساسية داخل المستشفيات ويساهمون في إنجاح عمل المنظومة الصحية اليومية.