سلامة الصحفيين، مؤشّرات الإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات، من خلال رصد نسبة الاعتداءات التي استوجبت ملاحقات جزائية، ومآلات القضايا المرفوعة أمام القضاء وتقييم التزام مختلف الأطراف الرسمية وغير الرسمية بواجبها في حماية الصحفيين وضمان حرية عملهم.
ويُختتم التقرير بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز حماية الصحفيين والصحفيات، وتحفيز الدولة التونسية على وضع استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وضمان بيئة عمل آمنة تكفل ممارسة حرية الصحافة والتعبير، طبقًا للدستور التونسي والمعايير الدولية ذات الصلة.
أفادت أنه بعد تسجيلها لـ 149 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال السنة التي يشملها التقرير.
اوصت بإعلان القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفيين/ات، وتحفيز كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر دعم المبادرات التشريعية التي تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
وضع خطة اتصالية منفتحة على وسائل الإعلام تضمن الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز
ودعت الى مراجعة شاملة للمرسوم عدد 54 بما ينسجم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحماية حرية الصحافة.
تسريع المصادقة على مشروع قانون انشاء مادة التربية على وسائل الإعلام داخل المؤسسات التربوية.
التعهيد الفوري للجنة الحقوق والحريات بالمبادرة التشريعية المتعلقة بهيئة الاتصال السمعي البصري وإنهاء التعطيل غير المبرر المتعلق بها
الاستجابة للمطالب المتكررة بإلغاء الإجراءات الإدارية المعرقلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وخاصة المنشورين 4 و19 الخاصين بالتصريحات لوسائل الإعلام.
إنهاء التجميد غير الدستوري للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، وهيئة النفاذ إلى
دعم مسار إصلاح الإعلام العمومي على أسس الاستقلالية والتعددية والشفافية.
الإلغاء النهائي للترخيص الشهري لوسائل الإعلام الأجنبية والإكتفاء بطاقات الإعتماد بوصفها ترخيصا يمنح سنويا للمثلي وسائل الإعلام الأجنبية
إنهاء الفراغ الحاصل في موضوع منح بطاقات الصحفي المحترف وسد الشغور في لجنة إسناد البطاقة
إيقاف إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و116).
إيقاف كافة التتبعات المتعلقة بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى حين البت في مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب.
ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا، وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة لمنع تكرار الجرائم.
فتح قاعات المحاكم أمام الصحفيين واحترام مبدأ علنية الجلسات وفق ما يقتضيه نص الدستور والقوانين المنظمة لعمل المحاكم
احترام حقوق السجناء الصحفيين/ات، وتوفير جميع الحقوق المناطة بعهدتها وحمايتها، كالحق في المعاملة المنصفة، والحق في الصحة، والحق في الزيارة، وغيرها من الحقوق.
إطلاق سراح شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني
اعتماد سياسات داخلية واضحة للسلامة المهنية والصحة النفسية للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
الالتزام بتأمين الصحفيين خلال المهمات الميدانية ذات المخاطر العالية.
منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية:
إحداث صندوق وطني لدعم التقاضي لفائدة الصحفيين المتضررين من الاعتداءات.
تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حرية الصحافة لتبادل الخبرات والدعم الفني.