وتساءلت خياري عن الوزارة التي تنتمي إليها القابلات في ظل رفض وزيرة الصحة الاستماع لمطالبهن.
وفي ذات السياق استنكر الاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس في بلاغ أمس رفض الوزيرة الاستماع لمطالبهن ومشاغلهن إذ نفت تسلمها لمطلب جلسة الاستماع والذي تم إرساله بتاريخ 17 أكتوبر 2016 وصرحت بأن قضيت القابلة لا تعتبر من مشمولاتها وأنه لا يوجد داعي من استقبالها للقابلات كما أكدت عدم معرفتها بمطالب الاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس في حين أنه كان معها عدة لقاءات منذ كانت عضو في المجلس الوطني التأسيسي و قد أشارت إلى ذلك حسب ما جاء في نص البلاغ.