وما تشهده البيئة الصحفية من توترات مهنية وقانونية وميدانية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على حرية العمل الصحفي وحق الجمهور في المعلومة، وهما حقان مكرسان بموجب المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وبمقتضى الفصل 55 من الدستور التونسي الذي يضمن حرية التعبير مع مراعاة مبدأ التناسب في كل تقييد لها.
وذكر المجلس بأنه هيئة تعديلية ذاتية تسهر على احترام الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وصيانة مصداقية الصحافة وحماية حق الجمهور في المعلومة ومتابعة التقيد بالقواعد الأخلاقية للممارسة الصحفية .