في ولاية قابس، وما رافقه من احتجاجات مشروعة للسكان المطالبين بغلق الوحدات الصناعية الملوِّثة ومساءلة المسؤولين عن الأضرار اللاحقة بالبيئة وبسلامة المواطنين.
وذكر الحزب بأن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة حقٌّ دستوريٌّ تلتزم الدولة بحمايته، معبرا عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس في مطالبهم المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للتلوث الصناعي وإيجاد حلول جذرية ومستدامة.
كما دعا الحكومة إلى التدخل العاجل لتطبيق قرارات التفكيك أو النقل السابقة للوحدات الملوِّثة، وإلى اعتماد مقاربة شفافة تشرك المجتمع المدني والخبراء والسلطات المحلية في عملية التقييم البيئي.
واكد ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية عن الإخلالات التي تسببت في الإضرار بالسلامة العامة وبالمحيط الطبيعي.
وطالب بإطلاق برنامج وطني عاجل لمعالجة التلوث في خليج قابس وتعويض المتضررين وفقًا للقانون.