مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026 محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

الأربعاء رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج، مشروع قانون الماليّة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وشدّد رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة ،على ضرورة التّركيز على الجانب الاجتماعي في المقام الأوّل وعلى إدخال إصلاحات هيكليّة على الماليّة العموميّة، موضّحا أنّ الإرث ثقيل في عديد المجالات والواجب يقتضي رفع كلّ التحدّيات بمقاربات جديدة وفق فكر جديد، فالتوازنات ليست أرقاما وحسابات في المطلق بل يجب أن تكون توازنات يشعُر بها المواطن في حياته اليوميّة في كلّ جهات الجمهوريّة.
وذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ تونس التي اختارت التّعويل على ذاتها وسدّدت كلّ ديونها في مواعيدها بالرّغم من أنّ الشّعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب، قد كذّبت ممّن يحنّون اليوم إلى الكومسيون المالي ويدعون إلى التدخّل الخارجي وفق نص البلاغ.
كما تطرّق رئيس الدّولة إلى السّير غير الطبيعي لعديد المرافق العموميّة، مؤكّدا من جديد على أنّ من أخلّ بمسؤوليّاته ويعتبر المسؤوليّة مآدب وامتيازات عليه أن يتحمّل تبعات إخلالاته المتعمّدة في أكثر الأحيان، وهو وضع لا يمكن أن يستمرّ.
وأضاف أنّ الإدارة التي تُوصف بأنّها عميقة صارت ظاهرة للعيان ولا مجال لأيّ مراكز قوى ولا لفلول اللّوبيّات داخل مؤسّسات الدولة التي اختار شعبها طريق العدالة والحرّية ودفع ضريبة الدّم من أجل الاستقلال والتحرّر.
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التّأكيد على أنّ المستقبل هو للشّباب الذي يجب أن تُعبّد الطّريق أمامه في أقرب الأوقات حتّى يُساهم وكُلّه حماس من أجل البذل والعطاء غير المحدود في بناء تونس كما يريدها، تونس العدل، تونس الحريّة، تونس الكرامة الوطنيّة،وليست هذه أضغاث أحلام كأضغاث أحلام المتآمرين، ولكنّها آمال ستتحقّق وانتظارات لن تَخيب.