مجلس الأقاليم والجهات يطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول

بالاعتداء الخطير الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني باعتراض سفن أسطول الصمود، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من مختلف الدول، ومن بينهم عدد من أبناء تونس الأحرار ، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة. كما عبر عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، مؤكدا أنّ استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. كما طالب المجلس في بيان له بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذرا من أيّ محاولة للتنكيل بهم أو المسّ بسلامتهم الجسدية والمعنوية. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم، أن تتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة وأن تضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة.