بوادي ليمام الواقع بين مدينتي قليبية وأزمور، اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه تواصل مع عدد من متساكني المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من تواصل الكارثة البيئية المتمثلة في المصب العشوائي للنفايات بوادي ليمام الذي يستقبل جميع أنواع النفايات المنزلية والصناعية والطبية في خرق صارخ للقوانين البيئية وفي استهتار تام بحق المتساكنين في بيئة سليمة وحقهم في الصحة.
ويعاني متساكنو مدينة قليبية يوميا وخاصة في فترة الليل من حرق النفايات وما ينجر عنه من دخان كثيف يغطي السماء بغيمة سامة ويصل الى داخل منازلهم ليجعلهم عرضة للاختناق، هذا فضلاً عن تضرر الأراضي الفلاحية المحيطة بالمصب جراء تراكم النفايات وتسرب عصارتها اليها مما ينذر بمخاطر بيئية وصحية واقتصادية جسيمة.
ورغم النداءات المتكررة من الأهالي ومكونات المجتمع المدني بالجهة، وكان اخرها في اختتام مهرجان سينما الهواة بقليبية اين رفعت شعارات تنادي بغلق المصب، يتواصل صمت ولامبالاة السلط المحلية والجهوية والمركزية عن هذه المظلمة البيئية، مما عمّق شعور المتساكنين بالغبن والإقصاء وزاد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساسية.
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه المطلق مع الأهالي وكل المتضررين من هذه الانتهاكات البيئية المتواصلة.
ودعا السلط الجهوية بولاية نابل وبلدية قليبية الى التوقف عن تجميع النفايات بوادي ليمام والعمل على إيجاد بديل أكثر امانا واستدامة
وذكر ان عملية حرق النفايات تشكل خطرا كبيرا على مكونات المنظومات البيئية وعلى صحة الانسان لما ينجر عنها من مواد سامة تنتشر في الفضاء وتتسرب الى باطن الأرض والمائدة المائية.
كما ادان بشدة عجز وزارة البيئة المتواصل منذ سنوات عن التصرف المستدام في النفايات الصلبة ويشدد على ان التخلص من النفايات بردمها او حرقها يعد اعتداءا صارخا على البيئة والحقوق البيئية للأفراد وان الحل يكمن في اتباع الفرز من المصدر وإعادة التدوير.