بالإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية، - أحدث الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط تمويله حيث تم تحميل الأجير والمؤجر نسبة 0.5% من كتلة الأجور الى جانب موارد جبائية اخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية)، ومنحة من ميزانية الدولة. وعلى هذا الأساس، انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة-.
كما طالب بالتعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة.، توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان تناسق المنظومتين.
ودعا الى مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف.، وإرساء حوكمة وشفافية بنشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.
وشدد المنتدى في بيان له انّ المبدأ واضح وبديهي: لا اقتطاع دون نص تطبيقي يحدد مجاله، ولا اقتطاع دون منفعة مقابلة تضمن حقوق الأجراء.
وذكر المنتدى بان نفس الفصل 17 أحال إلى أمر حكومي تطبيقي لتحديد من هم المعنيون بالاقتطاع، وتحديدإجراءات التصرّف في الموارد،وآليات التنفيذ. ورغم أن هذا الأمر يُعدّ شرطًا أساسيًا لشرعية الاقتطاع، فإنه لم يصدر إلى اليوم. وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا واضحًا: كيف تتم الاقتطاعات من الأجور دون وجود نص تطبيقي يحدد بدقة مجالها؟