عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وخاصة في فصله عدد 24، وذلك من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالاستماع لجهة المبادرة. وجددت النقابة التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بضرورة تنقيح هذا المرسوم، الذي يشكل تهديدا لحرية الصحافة والتعبير، وتدعو إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة. وذكرت النقابة أنّ سوء استخدام القضاء للمرسوم لإصدار أحكام ثقيلة وعشوائية شملت المئات من مختلف الفئات والقطاعات لا يعود فقط إلى خلل في المنظومة القضائية بل أيضا إلى الصياغات الفضفاضة في نص المرسوم التي سهلت سوء استخدامه حد التوظيف الأعمى لضرب حرية الصحافة والتعبير.