يوم 29 أفريل 2025، وذلك دفاعًا عن جملة من المطالب المهنية ، والمتمثلة في التسريع في إصدار النظام الأساسي واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وصرف منحة الإنتاج لسنتي 2022 و2023 إلى جانب توفير زيّ الشغل وفتح المناظرات الداخلية للترقية. ويأتي هذا التحرّك وفق ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في ظلّ تواصل تأخّر الاستجابة لهذه المطالب، رغم تكرار الدعوات إلى التسوية.