والتطرق إلى ملفات الفساد. هذا ووفق مصادرنا فإن الآليات التشريعية لمقاومة الفساد قريبا ستكون جاهزة، ومن المنتظر أن تحيل رئاسة الحكومة بين مشروعين أو 3 مشاريع قوانين حول الإثراء دون سبب والكسب غير الشرعي وحماية المبلغين عن الفساد على مجلس نواب الشعب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، مشاريع تندرج في إطار تفعيل إحدى الأولويات الخمس لوثيقة قرطاج.