«من المتوقع أن تلتجئ الدولة إلى جملة من الإجراءات لإبطال البتة أو تتبع أعضاء «جمعية حماية واحات جمنة» أو مشتري الصابة، لذلك تقرر اثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة وذلك تفاعلا منهم مع القضية التي شغلت الرأي العام وسعيا منهم إلى رفع المغالطات والالتباسات التي راجت حول هذه القضية».