لمشاركة الامنيين في الانتخابات البلدية المقبلة خلافا لبقية الكتل داخل مجلس النواب التي تساند حقّ الامنيين في الادلاء باصواتهم.
ويُذكر ان مشروع قانون الانتخابات معطل بسبب الخلاف بخصوص مشاركة الامنيين والعسكريين وقد تم الحسم في عدم تصويت العسكريين ليبقى الامنيون محل خلاف بين النهضة من جهة وبقية الكتل من جهة اخرى بالاضافة الى خلاف ثانوي بخصوص العتبة الانتخابية التي تطالب المعارضة وكتلة آفاق تونس بتخفيضها الى 2 % عوض 3 %.