رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري. وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة. وأكد رئيس الحكومة، في ذات السياق، على ضرورة تشريك القطاع في المبادرات الرامية إلى تحقيق النمو، و تحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.
كما تم النقاش في الإصلاحات المطروحة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف. ومن جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي مجددا على الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من اجل الرفع من نسق التنمية.