ومع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة لم تتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة لعدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة الكوفيد ما تسبب في إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا الصكوك بدون رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية.
ويقبع اليوم في تونس ما يزيد على 7200 سجين في قضايا صكوك بدون رصيد في ما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمسجين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها ما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي. كما يبلغ عدد المفتش عنهم في هذه القضايا ما يعادل 450000 ألف مواطن تونسي وهو ما يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيات والتونسيين.
صادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن خلاص الدين وفي المقابل يتواصل العمل بالفصل 411 من المجلة التجارية والذي ينص على عقوبة بخمس سنوات سجن في حالة إصدار صك بدون رصيد. في حين ألغت جل دول العالم مثل هذه العقوبات منذ عقود.
طالبت المنظمات والجمعيات والشخصيات في بيانها المشترك بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية بتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.
الموقعون:
ائتلاف صمود
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات.
- جمعية المرأة والريادة
- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
- فتحية السعيدي جامعية وحقوقية
- الصغير الزكراوي جامعي
- محمد علولو وزير سابق
- معز علي ناشط في المجتمع المدني و إعلامي
- حفيظة شقير جامعية وحقوقية
- محمد علي بن حمرة منتج سينمائي
- معز حديدان خبير اقتصادي