Print this page

بمناسبة مرور 3 سنوات على صدور قائمة شهداء الثورة: مجموعة « فك الارتباط » تجدد تمسكها برفض المرسوم عدد 20

نظمت مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، تعرف بمجموعة « فك الارتباط »،

بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها (19 مارس 2021)، قصد تجديد التأكيد على تمسكها بموقفها المبدئي الرافض للمرسوم عدد 20 لسنة 2022 (المحدث لمؤسسة فداء).

وأفاد منسق المجموعة عبد الحميد الصغير في تصريح ل(وات)، بأنهم توجهوا اليوم لمقر المفوضية بتونس، من أجل الحث على دعم ملف شهداء الثورة وجرحاها، بأنهم سيتواصلون مع المكلف بملف العدالة الانتقالية، للنقاش حول السبل الكفيلة بالدفاع عن مطالبهم.

وذكر أن المساعي متواصلة من أجل تمرير مقترح قانون كانت قدمته المجموعة الى البرلمان، يتعلق بمراجعة المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق ب »مؤسسة فداء »، وتلقوا وعودا من عدد من نواب الشعب بعرضه على مكتب المجلس في أقرب الآجال.

ويتضمن هذا المقترح بالخصوص، حذف كل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها من المدنيين، وإحالة ملفاتهم خلال شهر من نشر القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان من « مؤسسة فداء » إلى « الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية » برئاسة الحكومة، بعد تعديل تسميتها بحذف عبارة « العمليات الإرهابية » والتي تطبق أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012.

وأصدرت مجموعة « فك الارتباط » اليوم، تزامنا مع الذكرى الثالثة لنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي، بيانا أكدت فيه تمسكها بموقفها المبدئي الرافض لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 باعتباره « يشكل تعويما للحقيقة بجمعه بين ضحايا الاعتداءات الإرهابية وضحايا الثورة والتفافا على حق عائلات شهداء الثورة وجرحاها في التعويض »، حسب نص البيان.

ودعت المجموعة كل القوى الحقوقية إلى دعم ملف شهداء الثورة وجرحاها، مشيرة إلى أن المرسوم عدد 20 جمع بين شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية، لاسيما في ظل تعثر مسار المصالحة الشاملة و »غياب اعتذار رسمي من الدولة لضحاياها »، وفق تعبيرها.

كما بين أفراد المجموعة أن « مؤسسة فداء » المحدثة بموجب المرسوم عدد 20 ، قد اتخذت إجراءات « الهدف منها إيهام الرأي العام بأنها تحرص على احترام مسار العدالة الانتقالية، وبأن الدولة شرعت فعلا في جبر الضرر للضحايا »، معتبرين أن الحديث عن إجراءات حقيقية تضمن كرامة الضحايا في ظل الفصل 37 من المرسوم المذكور هو « حديث مغلوط ».

 

المشاركة في هذا المقال