كما أشار إلى أن 93 بالمائة من الشعب التونسي بعد الثورة ينتفعون من الملابس المستعملة بينما سيفرض هذا القانون زيادة الأسعار مما يهدد المستهلك والتاجر.
وأضاف المعلاوي أن عدة مناطق من الجمهورية تشهد عدة احتجاجات من قبل تجار الجملة نتيجة منعهم من بيع بضاعته خارج ولاياتهم حسب تعبيره.
كما أعلن عن تكوين لجنة ستتفاوض في القريب العاجل مع وزارات الإشراف بخصوص هذا القانون والقوانين المنظمة للقطاع بصفة عامة.