أكد الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب والنائب المنجي الحرباوي بأنه قد تم الفصل تقريبا في مسألة مشاركة العسكريين في الانتخابات بحيث لا يحق لهم حمل صفة الناخب لخصوصية المؤسسة العسكرية و للنأي بها عن كل التجاذبات السياسية. وفيما يتعلق بالمؤسسة
الأمنية أشار الحرباوي إلى وجود إشكال سياسي لا تشريعي، وقد تمت إحالته للحكومة من جديد للنظر فيه مع الفاعلين السياسيين لأنها الجهة الوحيدة المخولة لذلك والقادرة على التعديل.