للسلطة مع القيادات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة للتباحث حول ملف الهجرة غير النظامية والتحضير لمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن برمجة إمضائها بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفى جوان 2023 في غفلة من المواطنين ودون اطلاع الشعب على أي تفاصيل في الغرض".
وأدان "اعتداء السلطة على الحقوق المكتسبة للشعب التونسي وعلى رأسها سيادته على قراره وحقه في النفاذ إلى المعلومة عبر اطلاعه على مشاريع الاتفاقيات التي تنوي الدولة الانخراط فيها سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع صندوق النقد الدولي والتي ستلزم الأجيال القادمة وستؤثر على مستقبل تونس ومكانتها بين الدول".
وحمّل الحزب ، "المسؤولية لأغلب وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وفي مقدمتها التلفزة الوطنية على انخراطها في مشروع الاعتداء على الإرادة الشعبية وعملها على تسهيل تمرير الاتفاقيات الأجنبية من خلال تعمد تغييب المعلومة الدقيقة والمفصلة والتخاذل في الاستقصاء وتعرية الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي الذي يدعي رفض الإستيطان والوضع على الأرض الذي يثبت إذعان السلطة غير الشرعية لتوطين المهاجرين غير النظاميين على الأراضي التونسية".
كما استهجن "التعتيم على التحركات الشعبية للحزب الدستوري الحر المعبرة عن رفض بيع البلاد"، مندّدا "بالصنصرة الفايسبوكية الممنهجة التي تتعرض لها صفحة رئيسة الحزب وصفحات وحسابات مسانديه من خلال العقوبات المتكررة والقرصنة و حجب الفيديوات ومنع النشر والترويج استجابة لتبليغات منظمة وكاذبة بهدف الحد من انتشار تنوير العقول بالحجة والبرهان وكشف مخططات التفريط في سيادة الوطن". وأكد الدستوري الحر "مضيه قدما في انتهاج سياسة التواصل المباشر مع المواطنين، معلنا عن "إطلاق قافلة التنوير التي ستجوب البلاد وتلتقي بالتونسيات والتونسيين في الجهات وتنظيم حملات تنويرية ميدانية لكشف خفايا القرارات .