والمشروعية » لكونه انبثق عن دستور وقانون انتخابي « على المقاس » وعن انتخابات « قاطعها تسعة أعشار التونسيين ».
وأضاف الحزب، في بيان أصدره تبعا لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن مسار 25 جويلية، أن مصير هذه المؤسسة « سيكون مماثلا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها قيس سعيد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية ».
وأشار إلى « التعتيم » على ما وصفه بـ »المسرحية التشريعية » بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله وكذلك إلى « التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره »