90% من التونسيين".
وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين 13 مارس 2023 أن هذه "الغرفة النيابية" "مسلوبة الصلاحيات ، مؤكدة تمسكها بدستور 2014، ومعتبرة إياه "مصدرا وحيدا للشرعية" و رافضة "القرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها السلطة.
ودعت الحركة "كلّ الحساسيات السياسية والمواطنيّة إلى مزيد من النضال السلمي المدنيّ في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي و تستأنف الحياة الدستورية و المسار الديمقراطي" .
وأدانت بشدّة في هذا السّياق "حَملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيّين"، محمّلة "السلطات بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامتهم".