Print this page

حزب حراك تونس الإرادة يندد بـ"خرق إجراءات الإيقاف"

قال حزب تونس الإرادة أن الإيقافات قد شملت وجوها سياسية بالأساس معروفة بمعارضتها الشديدة للانقلاب وكل ما تبع يوم 25 جويلية 2021

من إجراءات بما يأشر على انه تصفية للخصوم السياسين المعارضين عبر استعمال اجهزة الدولة من داخلية وقضاء في توظيف سافر لهذه الاجهزة والتي الاصل فيها ان تاتمر بالقوانين لا بأوامر السلطة الحاكمة.

واستنكر في بيان له اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 ما وصفه بـ" الطريقة الهمجية لهذه الإيقافات" في خرق واضح للإجراءات القانونية الواجب اتباعها كما ان مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة لا مبرر له وكان الاجدر احتراما للاجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول أمام السلط المعنية قضائية كانت او امنية وفق نص البيان.
كما ندد الحزب " بخرق إجراءات الإيقاف بالنسبة الى من شملهم الاعتقال من محامين والذين لم يتم فيه اعلام فروعهم المهنية بهذا الايقاف كما ينص عليه القانون" و " بسياسة القمع والتجاوزات التي تمارسها السلطة الحاكمة في حق المواطنين وفي حق المعارضين لها".
ونبّه " الى ان ما يحصل خطير جدا وهو تراجع على كل مكتسبات الثورة من ضمان للحقوق والحرية وكرامة المواطن والمعارضة السياسية السلمية
ونؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة بين ابناء الشعب الواحد بافتعال بطولات وهمية يريد النظام تسويقها على انها انجازات بعد فشله الذريع في ادارة البلاد وبعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وفشله في نيل ثقة وتفويض الشعب في كل المحطات الانتخابية التي عبرت عنها خارطة طريقه الفاشلة".
ودعا الى "التوحد ولم الشمل لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن ونحملهم مسؤولية تاريخية للاسراع بعقد حوار وطني جامع من اجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب واعادة البلاد الى مسار ديموقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق إصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الازمة".

المشاركة في هذا المقال