مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو ووزيرة العدل ليلي جفال.
فقد حدد الرئيس بشكل صريح دور القضاء باعتباره حاميا للحقوق والحريات، لذلك طالب بضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان" حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة". هنا حدد الرئيس التجاوزات التي تحدث عنها بالتلميح إلى لجوء القضاء الى اجراء الإيقاف كاجراء احترازي في مختلف القضايا التي تعرض عليهم ليطالب بأن يكون اللجوء إلى الإيقاف وإصدار بطاقات الإيداع في السجن أثناء المحاكمات خاضعا لمبررات موضوعية. ومن بين هذه المبررات سعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام.
هذه الكلمات التي قيلت امام رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بمثابة إعلان عن توجهات عامة للقضاء بوضع حد للجوء المفرط إلى الإجراءات الاحترازية في قضايا تتعلق بالحريات او بغيرها من القضايا التي لا يشكل فيها بقاء المتهم في حالة سراح اي خطر.
واذا نظرنا الى مضمون كلمة الرئيس سنقف عند الخطوط الكبرى للسياسة الجزائية وهي أن يكون القضاء حاميا للحقوق والحريات وأن يقلص من لجوئه الى الإيقاف التحفظي. وهو ما يجعلنا لأول مرة في تونس امام سياسة جزائية عمومية واضحة وصريحة في انتصارها للحقوق والحريات ووضع القضاء امام مهامه في الدفاع عنها. وهذا ما نأمل أن نراه في الايام و الاسابيع القادمة من القضاء التونسي وذلك بالتقليص من لجوئه الى إصدار بطاقات الإيداع في السجن للمتهمين الماثلين امامه وأن تكون أحكامه مجسدة لمهمته في حماية الحقوق والحريات.
إعلان الرئيس عن الخطوط الكبرى للسياسة الجزائية خطوة إيجابية في تنقية المناخ العام من عدة شوائب وانهاء حالة الاحتقان التي تصاعدت حدتها خلال الأسابيع الفارطة. فهو برسم سياسة جزائية على رأس أولوياتها حماية الحقوق والحريات وتاطير إصدار الإجراءات الاحترازية. ستكون لاجهزة الدولة اليوم توجيهات رسمية تنهى حالة من الضبابية التي فسرت من قبل بعض الجهات بانها توجيه بتتبع المعارضين والتضييق على الحريات واساسا حرية التعبير .تونس شهدت في الأسابيع الأخيرة تتالي الملاحقات القضائية ضد مدونين ونشطاء نشروا تدوينات او أعربوا عن موقف او راي معارض للسلطة ولمسار 25 جويلية.